عندما يختار المستثمر برنامجًا للحصول على جنسية ثانية، فهو لا ينظر فقط إلى قوة جواز السفر أو سرعة الإجراءات، بل يبحث أيضًا عن برنامج مستقر وواضح وله تأثير حقيقي في الدولة.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات رئيس وزراء دومينيكا، روزفلت سكيريت، لتؤكد أهمية برنامج الجنسية عبر الاستثمار، باعتباره أحد مصادر التمويل التي ساعدت الدولة خلال العقود الماضية على مواجهة الكوارث الطبيعية وتنفيذ مشاريع حيوية، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
ما أهمية ذلك للمستثمرين؟
لا تُقاس قوة أي برنامج فقط بالمزايا التي يحصل عليها المتقدم، بل أيضًا بمدى استمراريته وارتباطه باقتصاد الدولة.
ويبرز برنامج دومينيكا للجنسية عبر الاستثمار كأحد أقدم البرامج في منطقة الكاريبي، حيث أدى دورًا واضحًا في دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في تمويل عدد من المشاريع والقطاعات الأساسية، بما في ذلك السياحة والطاقة المتجددة والزراعة.
دلالات مهمة للراغبين في الحصول على جنسية ثانية
▸ استمرارية البرنامج
تؤكد تصريحات رئيس الوزراء أن برنامج الجنسية عبر الاستثمار لا يزال جزءًا مهمًا من اقتصاد دومينيكا، بعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه.
▸ دور اقتصادي واضح
ساهمت عائدات البرنامج في تمويل مشاريع وقطاعات حيوية، ما يؤكد أهميته للدولة ودوره في دعم الاقتصاد المحلي.
▸ اهتمام متزايد بالمعايير الدولية
تواصل دومينيكا تطوير إجراءات التدقيق الأمني وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع التوجه العام في منطقة الكاريبي نحو تطوير برامج الجنسية عبر الاستثمار وتعزيز موثوقيتها.
توجه كاريبي نحو تعزيز الثقة
إلى جانب تصريحات دومينيكا، تواصل دول الكاريبي التي تقدم برامج الجنسية عبر الاستثمار العمل على تعزيز التنسيق فيما بينها، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير المعايير وآليات الرقابة والمتابعة.
ويشمل هذا التوجه دومينيكا، وأنتيغوا وبربودا، وغرينادا، وسانت لوشيا، وسانت كيتس ونيفيس، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز مكانة برامج الجنسية عبر الاستثمار على المستوى الدولي.
