في يوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2024، أعلن رئيس وزراء سانت لوشيا، السيد فيليب جاي بيير، عن قرار توقيع مذكرة التفاهم الكاريبية (MOA) التي تنص على توحيد الحد الأدنى للاستثمار في برامج الجنسية ورفع مستوى التواصل وأمن المعلومات. منضمةً في ذلك إلى الدول الكاريبية الأربعة سانت كيتس ونيفيس، دومينيكا، أنتيغوا وباربودا، وغرينادا. وكانت الدول الأربع قد وقعت مذكرة التفاهم في شهر مارس الماضي، بينما طلبت سانت لوشيا وقتاً إضافياً قبل الانضمام، احتراماً لتعاقداتها مع المطورين المحليين ولمناقشة بعض الالتزامات القانونية.
قدمت سانت لوشيا عدة مقترحات لتعزيز الاتفاقية، شملت فرض حصص سنوية على عدد المتقدمين، وتحديد حد أدنى لصافي الثروة، وإنشاء حساب ضمان في الجزيرة، وتأتي هذه المقترحات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد في سانت لوشيا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على نزاهة البرنامج ومنع أي إساءة استخدام محتملة.
سيتم تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة بالتعاون مع شركاء دوليين لضمان الالتزام بأعلى المعايير الممكنة.
من المتوقع أن تدخل إجراءات الاتفاقية الكاريبية حيز التنفيذ نهاية شهر يونيو على برامج سانت كيتس ونيفس ودومينيكا وجرينادا وأنتغوا وبربودا، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للاستثمار إلى 200 ألف دولار، وهو ضعف المبلغ الحالي، وأن تطبق على برنامج سانت لوشيا خلال الأشهر القادمة.
في العام الماضي، قامت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت لوشيا بتطبيق جميع المبادئ الستة المتفق عليها مع حكومة الولايات المتحدة، والتي تشمل حظر المتقدمين من روسيا وبيلاروسيا، وفرض مقابلات على المتقدمين، وفحص جميع الملفات بواسطة هيئة الاستخبارات المالية المحلية مما رفع من مستوى جودة البرنامج ومكانته دولياً.
نحن في شركة ريسبكت، نسعى جاهدين لتبقوا على اطلاع دائم بآخر التطورات والأخبار ذات الصلة. نقدم لكم معلومات قيمة ورؤى محدّثة باستمرار لمساعدتكم في الحصول على الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار.
إذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات حول برنامج سانت لوشيا للجنسية عبر الاستثمار، قم بحجز استشارتك المجانية الآن مع أحد مستشاري الاستثمار لدينا.
