بعد عام من الموعد المحدد، تم تقديم تقرير الجنسية عبر الاستثمار لعام 2022/2023 للبرلمان في سانت لوشيا، وعلق نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار الدكتور إيرنست هيلير، خلال حديثه في البرلمان عن أسباب التأخير مشيراَ أن ذلك كان نتيجة عدد من العوامل، كان بعضها خارج عن سيطرة دائرة الجنسية.
وقال معالي السيد هيلير: يجب علينا دائمًا السعي للامتثال بالتزاماتنا القانونية، وأن هذا النوع من التأخيرات لن يتكرر، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل المدققين لتستطيع دائرة الجنسية تقديم تقرير هذا العام (2023/2024) في موعده المحدد.
كما سلط الضوء على عدد من التحديات التي واجهت دائرة الجنسية عبر الاستثمار في الآونة الأخيرة تمثلت فيما يلي:
- تأخير البنوك في معالجة الأموال ما أثر على وقت بدء معالجة الملفات
- النمو في أعداد الموظفين في دائرة الجنسية مقابل مساحات العمل المحدودة
- عدم جهوزية الشركاء الرئيسيين: البنوك، وهيئة التأمين الوطني، وإدارة الهجرة للتعامل مع الطلب المتزايد على خدماتهم.
وأكد الوزير أنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري إلا أن تعزيز عمليات التدقيق الأمني نتج عنه زيادة في الوقت اللازم لإصدار قرار بخصوص الملفات.
ورغم ذلك يظهر تقرير 2022/2023 بيانات ومؤشرات إيجابية أبرزها:
- زيادة بنسبة 85% في الطلبات المستلمة، من 583 إلى 1076 ملف
- زيادة بنسبة 25% في الطلبات الموافق عليها، من 435 إلى 544 ملف
- زيادة بنسبة 94% في إجمالي الأصول، بقيمة 35.58 مليون دولار ،مقارنة بعام 2022.
- زيادة بنسبة 40% في عدد الموظفين لتعزيز قدرة وحدات التدقيق الأمني والحسابات.
كل ذلك يشير أن دائرة الجنسية عبر الاستثمار في سانت لوشيا تسعى جاهدة لتخطي التأخيرات وزيادة نسبة الإنتاجية خلال الفترة القادمة لإبقاء النتائج الإيجابية في التقرير الجديد.
نحن في شركة ريسبكت، نسعى جاهدين لتبقوا على اطلاع دائم بآخر التطورات والأخبار ذات الصلة. نقدم لكم معلومات قيمة ورؤى محدّثة باستمرار لمساعدتكم في الحصول على الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار.
إذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات حول برنامج سانت لوشيا للجنسية عبر الاستثمار، قم بحجز استشارتك المجانية الآن مع أحد مستشاري الاستثمار لدينا.
