4 من 5 برامج كاريبية للجنسية عبر الاستثمار ترفع تكلفتها إلى 200 ألف دولار أمريكي

تفاصيل الخبر

وافقت أربع دول كاريبية تقدم برامج الجنسية عبر الاستثمار، تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على زيادة الحد الأدنى للاستثمار في برامجها إلى 200,000 دولار أمريكي. حيث اتخذت كل من كومنولث دومينيكا وسانت كيتس ونيفس وأنتيغوا وبربودا وجرينادا هذا القرار في حفل توقيع أُجري افتراضيًا، تعهدت من خلاله بتعزيز شفافية ونزاهة برامج الجنسية عبر الاستثمار.

من خلال مذكرة التفاهم، اتفق رؤوسا وزراء الدول الأربع على اعتماد لوائح أكثر صرامة للتقديم للبرامج، كان من خلالها رفع الحد الأدنى للاستثمار مع تحديد موعد نهائي لتنفيذ القرار في 30 يونيو 2024.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم لمعالجة المخاوف التي أثارتها بعض الجهات الدولية حول مطابقة أسعار البيع لقيم البرامج الفعلية ونزاهتها، واتفق القادة على توحيد الحد الأدنى للأسعار لترويج تنافسية صحية بين البرامج، إضافة لتبني إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بأمن وشفافية البرامج و تعزيز التعاون والجهود لرفع معايير التدقيق الأمني.

كما وافقت هذه الدول أن تكشف عن الأموال التي تتلقاها البنوك المركزية وإنشاء هيئة إقليمية، وركزت على ضرورة إجراء عمليات تدقيق مالية وتشغيلية مستقلة لضمان الامتثال بأفضل الممارسات.

نصت المذكرة أيضاً أن هذه الدول الأربع ستضع معايير مشتركة لإدارة الاتصالات والتسويق المتعلق بالبرامج، كما اتفقت على وضع لوائح موحدة لتسهيل برامج التدريب المشتركة وتبسيط العمليات والحفاظ على النزاهة.

تم وضع مذكرة التفاهم وفقًا للمبادئ الستة التي تم اعتمادها في مارس 2023 من قبل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، خلال المناقشات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، الدكتور تيرانس درو، الذي يرأس حاليًا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مذكرة التفاهم ستعزز أفضل الممارسات وعمليات العناية الواجبة. وشدد على أن التعاون سيوفر إطارًا للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف، أن هذه الخطوة ستظهر جدية الدول الأربع في تشغيل برامج هجرة الاستثمار التي تحترم سيادة القانون وتكون مستدامة ولا تسيء إلى مصالح المجتمع الدولي.

آخيراً، أظهر توقيع الاتفاقية الجهود التي تبذلها دول منطقة البحر الكاريبي نحو ضمان العدالة والمصداقية في برامج الجنسية عبر الاستثمار التي تقدمها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وستعطي مذكرة التفاهم الأولوية للشفافية والتعاون، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على سمعة البرامج القوية.

نحن في شركة ريسبكت، نسعى جاهدين لتبقوا على اطلاع دائم بآخر التطورات والأخبار ذات الصلة. نقدم لكم معلومات قيمة ورؤى محدّثة باستمرار لمساعدتكم في الحصول على الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار.

إذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات حول برامج الجنسية عبر الاستثمار، قم بحجز استشارتك المجانية الآن مع أحد مستشاري الاستثمار لدينا.